استقرار أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل 7035 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 56280 جنيهًا

سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأحد، رغم الارتفاع القوي في الأسعار العالمية، في مشهد يعكس توازنًا دقيقًا بين العوامل المحلية والخارجية، بحسب تقرير منصة “آي صاغة”.

ثبات الأسعار رغم صعود الأونصة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 7035 جنيهًا، فيما بلغ عيار 24 حوالي 8040 جنيها، وعيار 18 نحو 6030  جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 56280 جنيهًا، دون تغيرات تُذكر مقارنة بتعاملات أمس.


في المقابل، ارتفعت الأونصة عالميًا بنحو 39 دولارًا لتصل إلى 4831 دولارًا، بنسبة صعود بلغت 0.82%، ما يعكس استمرار الزخم في الأسواق العالمية.

هدوء حذر وتراجع في الطلب المحلي

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن السوق المحلية تعيش حالة من “الهدوء الحذر”، موضحًا أن ثبات الأسعار رغم الارتفاع العالمي يرجع إلى تراجع نسبي في الطلب، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار قرب مستويات 51.8 جنيه.

وأضاف أن السوق أصبحت أكثر تحفظًا، مع ميل واضح لدى المستهلكين والمستثمرين للانتظار بدلًا من الدخول في عمليات شراء جديدة، خاصة في ظل الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي.

فجوة سعرية محدودة وتحفظ لدى التجار

وأشار إمبابي إلى أن الفجوة السعرية الحالية بين البيع والشراء تعكس هامشًا محدودًا للتجار، ما يدل على حالة من الحذر في تسعير الذهب، وتجنب تكوين مراكز شرائية كبيرة في الوقت الحالي.


وأوضح أن هذا السلوك يعكس غياب الزخم الشرائي، إذ تتحرك السوق في وضع “انتظار” أكثر منه “تفاعل”.

تحركات عرضية ومستويات حاسمة

ولفت إلى أن أسعار الذهب في مصر تتحرك حاليًا في نطاق عرضي على المدى القصير، حيث يمثل مستوى 7100 جنيه نقطة مقاومة مهمة، وفي حال اختراقها قد تتجه الأسعار نحو موجة صعود جديدة، بينما يمثل مستوى 6950 جنيه دعمًا رئيسيًا، وكسره قد يدفع الأسعار لمزيد من التراجع.

عوامل عالمية تتحكم في الاتجاه

وأكد أن تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها اتجاه الأونصة عالميًا، وحركة الدولار، إلى جانب التطورات الجيوسياسية وقرارات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة ما يصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والتضخم.

وأشار إلى أن الاتجاه العام للذهب عالميًا لا يزال صاعدًا على المدى المتوسط، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، إلا أن الأسواق قد تشهد تصحيحات مؤقتة في حال تحسن شهية المخاطرة وارتفاع أداء الأصول المالية الأخرى.

واختتم بأن السوق ستظل شديدة الحساسية لأي متغيرات اقتصادية أو سياسية خلال الفترة المقبلة، ما يعزز من حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب.