أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1023 لسنة 2026، والذي يقضي بإعادة قيد اثنين من وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين التابع للهيئة.
وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وفي إطار تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية لضمان كفاءة أداء العاملين في القطاع.
وشمل القرار إعادة قيد كل من زينب محمد السيد أبو سليم، وعبد النبي خميس رمضان سليمان، وكلاهما يعملان لدى شركة مصر لتأمينات الحياة. وقد نص القرار على أن يتم إعادة القيد بنفس أرقام القيد السابقة لكل منهما، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 14 أبريل الحالي.
ويأتي هذا الإجراء وفقًا للقواعد والمعايير المهنية التي حددها مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم 69 لسنة 2025 المنظم لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.
