تتجه الولايات المتحدة إلى تعزيز حضورها في قطاع المعادن النادرة عبر دعم مشروع جديد في جنوب أفريقيا لاستخراج هذه العناصر الحيوية من مخلفات تعدين الفوسفات، في خطوة تعكس تصاعد التنافس الجيوسياسي والاقتصادي مع الصين على سلاسل الإمداد المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية والطاقة النظيفة.
وبحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس، يأتي هذا المشروع في إطار مساعٍ أمريكية أوسع لتقليص الاعتماد على الصين في مرحلة المعالجة والتكرير، وهي الحلقة الأكثر حساسية في سلسلة القيمة الخاصة بالعناصر الأرضية النادرة، والتي تمنح بكين نفوذاً واسعاً على الصناعات الإستراتيجية عالمياً.
ويمثل التحرك الأمريكي جزءاً من إعادة هندسة أوسع لسلاسل الإمداد العالمية للمواد الحرجة، في ظل إدراك متزايد لدى واشنطن وحلفائها بأن التركّز الجغرافي للإنتاج والمعالجة في يد طرف واحد يشكل مخاطر إستراتيجية على المدى الطويل.
وتكتسب المعادن النادرة أهمية متصاعدة نظراً لدورها في تصنيع المغناطيسات عالية الأداء، والرقائق الإلكترونية، وأنظمة التوجيه العسكري، ومكونات المركبات الكهربائية، ما يجعلها مدخلاً أساسياً في بنية الاقتصاد الصناعي الجديد القائم على التكنولوجيا المتقدمة والتحول الطاقي.
ويرتكز المشروع على استغلال مخلفات تعدين الفوسفات في جنوب أفريقيا لاستخراج عناصر نادرة يمكن إعادة تدويرها وإدخالها في سلاسل الإنتاج العالمية، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو “التعدين الثانوي” كأحد حلول تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
وتحاول الولايات المتحدة من خلال هذا النوع من المشروعات بناء شبكة إمداد بديلة تتسم بالتنوع الجغرافي، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد أو منطقة واحدة في إنتاج ومعالجة هذه المواد الإستراتيجية.
الصين في موقع الهيمنة
تظل الصين اللاعب الأكثر تأثيراً في سوق المعادن النادرة عالمياً، ليس فقط من حيث الإنتاج، بل خصوصاً في عمليات التكرير والمعالجة التي تمثل المرحلة الأعلى قيمة في سلسلة التوريد.
وتشير تقديرات صناعية إلى أن بكين تهيمن على الجزء الأكبر من القدرة العالمية على معالجة هذه المعادن، ما يمنحها قدرة على التأثير في أسعار وتدفقات المواد الخام المستخدمة في الصناعات التكنولوجية والدفاعية، وهو ما يفسر اعتبار هذا القطاع ملفاً إستراتيجياً في المنافسة الاقتصادية بين القوى الكبرى.
ويتجاوز ملف المعادن النادرة البعد التجاري التقليدي إلى كونه جزءاً من معادلة الأمن القومي والتفوق التكنولوجي، حيث تعتمد عليها بشكل مباشر قطاعات الدفاع، والاتصالات، والطاقة المتجددة، وصناعة أشباه الموصلات.
وبالتالي، فإن أي إعادة توزيع لسلاسل الإنتاج والمعالجة لا تعني مجرد تنويع اقتصادي، بل تمثل تحولاً في موازين القوة الصناعية والتكنولوجية عالمياً، مع ما يرافق ذلك من إعادة تشكيل للاعتماد المتبادل بين الاقتصادات الكبرى.
ويأتي هذا المشروع في سياق علاقات سياسية متوترة نسبياً بين واشنطن وبريتوريا، ما يضيف طبقة إضافية من التعقيد إلى التعاون الاقتصادي في قطاع بالغ الحساسية.
ورغم ذلك، فإن الطبيعة الإستراتيجية للمعادن النادرة تدفع باتجاه فصل نسبي بين الخلافات السياسية قصيرة المدى والاعتبارات الاقتصادية طويلة المدى المرتبطة بالأمن الصناعي العالمي.
ويعكس الدعم الأمريكي لمشروع المعادن النادرة في جنوب أفريقيا انتقال المنافسة مع الصين من نطاق التجارة التقليدية إلى ما يمكن وصفه بـ”منافسة سلاسل القيمة”، حيث لا تقتصر المواجهة على المنتج النهائي، بل تمتد إلى التحكم في المواد الخام، وعمليات المعالجة، والبنية التحتية الصناعية.
وفي هذا السياق، تصبح المعادن النادرة أحد أهم مفاتيح إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، باعتبارها نقطة التقاء بين التكنولوجيا، والأمن القومي، والجغرافيا السياسية في آن واحد، في ظل سباق متسارع لتأمين الموارد التي ستحدد ملامح الاقتصاد الصناعي خلال العقود المقبلة.
