كشف محمود نجم الدين، رئيس شركة نجم الدين لتجارة الذهب والفضة ، أن هناك اتساع في فجوة تسعير الفضة لتصل إلى 15 جنيهًا بين سعري البيع والشراء في سوق الفضة، موضحًا أن الشركة تتحرك لضبط هذه الفروق وتحقيق تسعير عادل يعكس القيمة الحقيقية.
وأوضح أن هذه الفجوة تؤدي إلى تشوهات سعرية تضر بالمتعاملين، خاصة مع تقلبات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الشركة تعتمد سياسة واضحة تستهدف تقليص الفارق بين السعرين بما يحقق التوازن ويحمي حقوق العملاء.
وأضاف أن الالتزام بتسعير منصف يسهم في تعزيز الثقة داخل السوق، ويشجع على الاستثمار في الفضة باعتبارها أحد أدوات الادخار المهمة، مؤكدًا أهمية الابتعاد عن الممارسات التي تؤدي إلى تضخم الفجوات السعرية.
واختتم بالتأكيد على أن الشركة مستمرة في جهودها لدعم استقرار سوق الفضة، عبر نشر مبادئ الشفافية والانضباط، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
