تبدأ تداعيات سبعة أسابيع من حرب إيران بالظهور في البيانات الاقتصادية العالمية، في جولة ثانية من استطلاعات الأعمال في عدة دول، وفقا لوكالة “بلومبرج”.
وسيكون التركيز الرئيسي على ما إذا كانت الضربتان المتزامنتان اللتان تؤثران على النمو والتضخم - واللتان ظهرتا في مؤشرات مديري المشتريات بعد الشهر الأول من اندلاع حرب إيران - قد اشتدتا خلال الشهر الثاني.
ستُنشر القراءة الأولية لشهر أبريل في اقتصادات تمتد من أستراليا إلى الولايات المتحدة يوم الخميس. ومن بين الدول التي تشملها توقعات بلومبرج، يُتوقع أن تُظهر المؤشرات في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة تدهوراً واسع النطاق، بينما يُرجّح أن تبقى المؤشرات الأمريكية دون تغيير يُذكر.
في نهاية المطاف، قد تشير الأرقام إلى مدى الاقتراب من الركود التضخمي. هذا المصطلح القاتم -الذي يستحضر المزيج السام من ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو في سبعينيات القرن الماضي- أشار إليه كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين للأعمال لدى "إس آند بي جلوبال" (S&P Global)، عند تلخيصه للمخاطر التي أبرزها المؤشر العالمي الإجمالي في مارس.
تأتي بيانات الاستطلاعات بعد أسبوع من التقييمات القاتمة في واشنطن، حيث حذر صندوق النقد الدولي وزراء المالية من مجموعة من السيناريوهات المحتملة، من بينها اقتراب الاقتصاد العالمي من الركود. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الحالي في الشرق الأوسط، فإن الضرر الذي لحق بالنمو والتضخم لا يمكن تعويضه بسهولة.
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "حتى لو انتهت الحرب غداً، سيستغرق التعافي وقتاً طويلاً حتى يبدأ. التأثير قد ترسخ بالفعل".
