عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا ضم 1500 خبير تربوي من منسقي وحدة دعم وقياس جودة التعليم على مستوى الجمهورية، في إطار متابعة سير العملية التعليمية وتعزيز كفاءة الأداء داخل المدارس.
وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن تحقيق جودة التعليم يتطلب منظومة متكاملة لا تقتصر على تطوير المناهج، بل تمتد إلى التقييم المستمر وتحسين بيئة التعلم، مشددًا على الدور الحيوي لمنسقي الجودة في دعم اتخاذ القرار التربوي استنادًا إلى خبراتهم الميدانية.
وأشار إلى نجاح الجهود المبذولة في معالجة عدد من التحديات، من بينها تقليل الكثافات الطلابية، وزيادة معدلات الحضور، وسد العجز في المعلمين، بما أعاد للمدرسة دورها الأساسي في العملية التعليمية.
وأوضح أن السياسات التعليمية التي تم تطبيقها جاءت نتيجة دراسات ميدانية ومشاورات موسعة مع مختلف أطراف المنظومة، بما يعزز نهج المشاركة في صنع القرار وتبادل الرؤى لتحسين الأداء العام.
وكشف الوزير عن خطة تستهدف إنهاء نظام الفترتين في المدارس الابتدائية بحلول عام 2027، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وجودة للطلاب.
واستعرض نتائج إعادة الهيكلة التي شهدها القطاع مؤخرًا، موضحًا أن نسبة حضور الطلاب بلغت 87%، وهو مؤشر على تحسن الانضباط المدرسي، إلى جانب تحقيق توازن في أعداد معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية.
وأكد استمرار تنفيذ برامج التطوير الشامل، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان تحسين مخرجات التعليم، مشيرًا إلى الدور المحوري لوحدة دعم وقياس جودة التعليم في رصد الواقع الفعلي داخل المدارس وتحليل البيانات بدقة، بما يدعم اتخاذ قرارات قائمة على أسس علمية.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة حول التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، حيث طرح المشاركون مقترحات عملية لتطوير الأداء، مع استعراض آليات تفعيل خطط التحسين وتعزيز ثقافة الجودة داخل المجتمع المدرسي.
ووجّه عبد اللطيف بسرعة وضع حلول تنفيذية للمعوقات المطروحة، مع توفير دعم فني مستمر وبرامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة منسقي الجودة.
ويذكر أن وحدة دعم وقياس جودة التعليم تضم نحو 2000 خبير تربوي، وتضطلع بدور رئيسي في متابعة الأداء المدرسي وتنفيذ زيارات ميدانية دورية لضمان تطبيق معايير الجودة وتحسين مستوى التعليم.
.jpg)
