حذّر تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي من تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على القطاع المصرفي في مصر، خاصة في ظل زيادة حيازات البنوك من أدوات الدين الحكومية.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان «الحرب في الشرق الأوسط: التداعيات الاقتصادية والتحديات السياسية»، إلى أن هذه التطورات قد تضغط على ميزانيات البنوك، ما يتطلب يقظة من السلطات النقدية لضمان استقرار القطاع المالي والحفاظ على مستويات السيولة.
وشدد التقرير على ضرورة إعادة معايرة سياسات القطاع المالي وفقًا لقوة رؤوس الأموال واستقرار مصادر التمويل الخارجية عبر الأنظمة المصرفية، مؤكدًا أهمية إعطاء الأولوية للحفاظ على السيولة وضمان الجاهزية لمواجهة الأزمات.
ولفت إلى ضرورة متابعة الحكومات لضغوط التمويل عن كثب، لا سيما بالعملات الأجنبية، والاستعداد لاحتواء أي اختناقات في السيولة، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في الاقتصادات ذات الاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة أو الاحتياطيات المحدودة مثل مصر وباكستان.
وأوضح أن تقلب تدفقات رؤوس الأموال قد يؤدي إلى تشديد ظروف السيولة المحلية، مشيرًا إلى أهمية أن تضمن البنوك المركزية حصول المؤسسات القادرة على الوفاء بالتزاماتها على إمكانية الوصول إلى تسهيلات السيولة، بما يدعم استقرار الأسواق ويمنع تحول الضغوط المؤقتة إلى أزمات منهجية.
كما أضاف التقرير أن الأطر التشغيلية الواضحة والتواصل الفعّال يمكن أن يعززا الثقة ويحدّا من احتمالات التعديلات غير المنظمة في الأسواق.
