أكد صندوق النقد الدولي تعمق الانخراط البرامجي في عدة دول، من بينها مصر، مشيرًا إلى أن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة نحو 8.1 مليار دولار يواصل دعم استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على مرونة سعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة، والإصلاحات الهيكلية لدعم نمو يقوده القطاع الخاص.
وجاء ذلك ضمن تقرير صندوق النقد الدولي بعنوان «الحرب في الشرق الأوسط: التداعيات الاقتصادية والتحديات السياسية»، والذي أشار إلى أن مصر تُعد من بين الدول الأكثر تعرضًا لتداعيات ارتفاع أسعار النفط، خاصة مع اعتمادها على واردات الطاقة من الخارج، إلى جانب اعتمادها على تحويلات العاملين بالخارج التي تمثل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن استمرار الحرب لفترة أطول قد يؤدي إلى تراجع هذه التدفقات المالية وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات في مصر.
كما أشار إلى أن توقعات نمو الاقتصاد المصري تعرضت لخفض ملحوظ مقارنة بالتقديرات السابقة للحرب، حيث جرى تقليص النمو بنحو 1.1 نقطة مئوية بشكل تراكمي خلال عامي 2026 و2027، مرجعًا ذلك إلى تأثير صدمات أسعار السلع، خاصة الطاقة، في ظل كون مصر من الدول المستوردة للنفط.
