كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عن تشدد ملحوظ في ظروف التمويل السيادي لمصر منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت عوائد السندات الخارجية من نحو 8% إلى أكثر من 9% بنهاية مارس الماضي.
وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان «الحرب في الشرق الأوسط: التداعيات الاقتصادية والتحديات السياسية»، أن هذه الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المصري، في ظل ارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل الكبيرة.
ولفت إلى أن مدفوعات الفائدة في مصر اقتربت من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد من أعلى المعدلات في المنطقة، مشيرًا إلى أن عوائد السندات ارتفعت أيضًا في عدد من الدول، حيث صعدت في الأردن من نحو 6% إلى قرابة 7%، وفي المغرب من نحو 5.5% إلى نحو 6%.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادات تعكس ضغوطًا متزايدة على الاقتصادات الإقليمية، في ظل ارتفاع احتياجات التمويل وأعباء الدين العام في العديد من الدول.
