شهدت أسعار الذهب في مصر هيوط ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 16 أبريل الحالي ، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 60 جنيهًا ليسجل مستوى 7040 جنيهًا، وذلك رغم الارتفاع الكبير في سعر الأوقية عالميًا، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتراجع الطلب المحلي.
وقال مصدر مسئول في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلية تتعرض حاليًا لضغوط واضحة نتيجة ضعف القوة الشرائية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار، رغم العوامل العالمية الداعمة لصعود المعدن النفيس.
تراجع سعر الذهب في السوق المحلية
وأوضح المصدر أن الانخفاض الحالي يأتي نتيجة تباطؤ الطلب في الأسواق، خاصة مع استقرار نسبي في سعر الصرف وتراجع الدولار أمام الجنيه إلى مستويات 51.87 جنيه، مما ساهم في تقليل الضغوط السعرية على الذهب داخل مصر.
وأضاف أن السوق تشهد حالة من الترقب من قبل المستهلكين، في انتظار مزيد من التراجعات، وهو ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
أسعار الذهب اليوم في مصر
وسجلت أسعار الذهب في مصر المستويات التالية:
- عيار 24: نحو 8046 جنيهًا للجرام
- عيار 21: نحو 7040 جنيهًا للجرام
- عيار 18: نحو 6034 جنيهًا للجرام
- عيار 14: نحو 4693 جنيهًا للجرام
- الجنيه الذهب: نحو 56320 جنيهًا
وأشار المصدر إلى أن هذه الأسعار قد تشهد تغيرات سريعة خلال اليوم وفقًا لتحركات السوق العالمية وسعر الصرف.
صعود سعر الذهب عالميًا يقابله ضعف محلي
وعلى الرغم من تراجع الأسعار محليًا، ارتفع سعر الأوقية عالميًا إلى نحو 4815 دولارًا، مدعومًا باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة مع تصاعد الأحداث المتعلقة بالسياسات الأمريكية تجاه إيران ومضيق هرمز.
وأكد المصدر أن هذه العوامل عادة ما تدفع الذهب للارتفاع عالميًا كملاذ آمن، إلا أن تأثيرها في السوق المصرية يظل محدودًا في ظل ضعف الطلب المحلي.
تأثير سعر الدولار والتوترات الجيوسياسية
وأشار إلى أن تراجع الدولار أمام الجنيه ساهم في تقليل تكلفة الذهب، مما انعكس على الأسعار النهائية للمستهلك، بالتزامن مع استمرار الضغوط الاقتصادية التي تحد من الإقبال على الشراء.
ولفت إلى أن استمرار الولايات المتحدة في فرض قيودها على إيران والتوتر في مضيق هرمز يدعم أسعار الذهب عالميًا، إلا أن السوق المحلية تتحرك وفق معطيات مختلفة أبرزها العرض والطلب.
توقعات الفترة المقبلة
وتوقع المصدر أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ارتباطها الوثيق بتحركات الدولار عالميًا وسعر الصرف محليًا، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية.
