أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 1013 لسنة 2026 بشأن تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي تُعد أحد أهم الأطر التنسيقية للسياسات الاقتصادية في الدولة.
ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبموجب القرار، تنعقد المجموعة الوزارية الاقتصادية بشكل دوري أسبوعياً، بالإضافة إلى الاجتماعات التي تُعقد كلما دعت الحاجة، مع إمكانية دعوة من تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين للمشاركة في أعمالها.
كما شمل التشكيل انضمام الدكتور إسلام عزام إلى عضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك في ضوء خبراته الممتدة في مجالات الأسواق المالية والاقتصاد.
ويأتي هذا الاختيار بعد مسيرة مهنية بارزة، حيث تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2026 بقرار جمهوري، كما شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، وكان نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، حيث أشرف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
كما شغل عزام عدداً من المناصب القيادية، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007–2009)، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005)، وعضو منتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.
وعلى صعيد الخبرات المؤسسية، شارك في عضوية عدد من المجالس والهيئات، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إلى جانب عضوية مجالس إدارات شركات كبرى في قطاعات التأمين والسياحة والإسكان والتطوير العقاري.
أما أكاديمياً، فقد عمل أستاذاً للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها بين عامي 2005 و2021، كما شغل مناصب أكاديمية وزائر في عدد من الجامعات الدولية مثل جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، وجامعة لندن للاقتصاد، وجامعة كاليفورنيا – إيرفين.
وحصل الدكتور إسلام عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003، إلى جانب عدة درجات علمية متقدمة في الاقتصاد والتمويل من جامعات مرموقة، من بينها جامعة بنسلفانيا والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُعد الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، بما في ذلك التأمين وسوق المال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم.
