شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في عدد من الاجتماعات واللقاءات على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، بحضور وفد حكومي رفيع المستوى ضمّ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وشارك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في اجتماع عُقد مع مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، كما شارك في اجتماع عُقد مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن لقائه تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، إلى جانب حضوره عددًا من الجلسات التي عُقدت مع شركات القطاع الخاص.
وحرص الدكتور حسين عيسى خلال مشاركته في عدد من الفعاليات على هامش اجتماع الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، على التأكيد على أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، وهو ما أسهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويرفع من كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية.
وشدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال الاجتماعات التي شارك فيها حرص الحكومة على تعزيز آفاق التعاون والشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وأن هذه المؤسسات تلعب دورًا بارزًا في دعم شركات القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور حسين عيسى أن المرحلة الحالية تركز على توجيه هذه الإصلاحات نحو تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في ميكنة الخدمات وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستثمارات الخاصة.
