تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك في اجتماع عقده بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي بهدف متابعة مستجدات هذا البرنامج الوطني، الذي يعزز اهتمام الدولة بملف توطين صناعة السيارات، عبر خلق قاعدة صناعية كبرى في هذا المجال الواعد، وجذب الشركات الكبرى لتوطين صناعاتها في مصر، مع إيلاء اهتمام خاص بالسيارات الكهربائية في ظل توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وعرض وزير الصناعة أبرز محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، مؤكدًا أن صياغة تلك المحاور تتم في إطار تشاركي مع الشركات المصنعة للسيارات، حيث تم تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وممثلي القطاع الخاص، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة، تضطلع بمراجعة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمحاور البرنامج لتحديد احتياجات المصنعين ومقترحاتهم، سعيًا لتعزيز مرونة البرنامج والخروج بتوصيات تخدم قطاع صناعة السيارات.
وتناول رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة أهم الاشتراطات التي يتضمنها البرنامج حاليًا، من حيث الحد الأدنى لحجم الإنتاج السنوي من السيارات للشركة الواحدة في إطار البرنامج، ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدفة، وأقصى سعة للمحرك، ونسبة القيمة المضافة عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية، وذلك سواء للسيارات ذات الوقود الأحفوري أو السيارات الكهربائية بشكل خاص.
إلى جانب الإشارة إلى أبرز الحوافز التي يسعى البرنامج لتقديمها، لاسيما فيما يتعلق بمحددات الالتزام البيئي أو حجم الاستثمارات الجديدة وفتح فرص التصدير.
وأضاف المهندس علاء صلاح أنه في إطار دعم هذا البرنامج الوطني، يتم دراسة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار الخاصة بالقانون رقم (72) لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية له، مع قيام وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة بالاقتراح على المجلس الأعلى لصناعة السيارات لإضافة السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) ضمن حوافز الالتزام البيئي.
فضلًا عن قيام صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع بدراسة مبادرة تحفيز ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة (الأجرة والملاكي) بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، مع دراسة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في حوافز غير نقدية للصناعات المغذية لصناعة السيارات، بغرض تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي على مستوى الأجزاء.
وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير الصناعة بأن يكون هذا الملف على أجندة أولوياته، مع ضرورة تحقيق خطوات إيجابية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتقديم حوافز استثنائية لأي شركة سيارات عالمية ستقوم بتوطين صناعاتها في مصر، لافتًا إلى أنه سبق عقد اجتماعات مع أكثر من شركة في هذا المجال، والتوصل إلى مراحل متقدمة من التفاوض، والمطلوب حاليًا هو التركيز وإنهاء التفاوض وبدء هذه الصناعة على نطاق واسع في مصر.
