أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 687 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لرجال شرطة أسوان، وذلك في إطار جهود الهيئة لتنظيم وتطوير أداء صناديق التأمين الخاصة بما يضمن كفاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبعد الاطلاع على موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق ولجنة فحص طلبات الترخيص بالهيئة.
وتضمنت التعديلات الجديدة تغيير اسم الصندوق ليصبح "صندوق تأمين الأفراد والخفراء والعاملين المدنيين بمديرية أمن أسوان والجهات النوعية بنطاقها"، مع تحديد نادي الأفراد بمديرية أمن أسوان مقرًا رئيسًا له.
كما شملت التعديلات ضوابط الانضمام للعضوية؛ حيث حُدد الحد الأقصى لسن الانضمام بـ 46 عامًا، مع إتاحة الفرصة لمن يتجاوز هذا السن بالانضمام مقابل سداد رسوم عضوية إضافية متدرجة تبدأ من 122 جنيهًا لسن السابعة والأربعين وتصل إلى 6271 جنيهًا لسن التاسعة والخمسين.
وفيما يخص الجوانب المالية، أقرت التعديلات اشتراكًا شهريًا بواقع خمسين جنيهًا تُخصم من المرتب، مقابل حزمة من المزايا التأمينية والاجتماعية المحدثة.
ويؤدي الصندوق للعضو مبلغ سبعة آلاف جنيه في حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية، بينما ترتفع الميزة لتصل إلى تسعة آلاف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تُصرف للعضو أو لورثته الشرعيين.
وعلى صعيد التكافل الاجتماعي، استحدثت اللائحة المعدلة بنودًا لصرف إعانات عاجلة للأعضاء في المناسبات الاجتماعية المختلفة؛ حيث تقرر صرف مبلغ ألف جنيه في حالة وفاة زوجة العضو، وخمسمائة جنيه في حالة وفاة أحد الوالدين أو أحد الأبناء.
وقد نص القرار على بدء العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة لإخطار الجهات المعنية بالتنفيذ.
