تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة اجتماعًا مهمًا الإثنين المقبل مع الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، لمناقشة تطورات ملف توريد المستلزمات الطبية خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات التي تواجه الموردين.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن الاجتماع سيشهد حضور عدد كبير من موردي الهيئة من أعضاء الشعبة، لبحث موقف التوريدات الحالية، والأصناف والكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المستشفيات الحكومية والجامعية، إلى جانب منشآت هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى وجود مخاوف متزايدة من حدوث نقص في الإمدادات خلال الفترة المقبلة، نتيجة الضغوط التي يتحملها الموردون والمصنعون، في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، والتي انعكست على ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وأوضح أن العديد من الموردين لا يزالون ملتزمين بعقود توريد مبرمة قبل هذه الزيادات، وهو ما يفرض ضرورة إعادة النظر في تلك التعاقدات، مطالبًا بتعديل أسعار التوريد بما يتناسب مع التكلفة الفعلية الحالية، لضمان استمرار تدفق الإمدادات بالكميات المطلوبة.
ودعا عبده إلى تدخل حكومي لإعادة تسعير العقود وتعويض الموردين عن فروق التكلفة، بما يحافظ على استقرار منظومة التوريد ويمنع حدوث فجوات في السوق.
وفي سياق متصل، أشاد رئيس الشعبة بالتحسن الملحوظ في أداء منظومة السداد لدى هيئة الشراء الموحد، حيث تراجعت مديونية الموردين من نحو 14 مليار جنيه قبل عام إلى قرابة 7 مليارات جنيه حاليًا، مع انتظام نسبي في سداد مستحقات التوريدات الجديدة.
وأضاف أن فترات صرف المستحقات أصبحت تتراوح حاليًا بين 90 إلى 120 يومًا من تاريخ التوريد، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في إدارة التدفقات المالية داخل القطاع، رغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف.
