أعلن مجلس الوزراء بدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة المصرية لعدد 10 شركات بقطاع البترول، في إطار خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن طرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور محمد عاصي، وكيل وزارة البترول للشؤون المالية والتجارية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة الدولة لزيادة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب التوسع في طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول لطرحها وقيدها مؤقتًا في البورصة المصرية، بما يسهم في تحسين أوضاع هذه الشركات، وتعزيز قدرتها التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه، أشار وزير البترول إلى أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع برنامج الطروحات الحكومية، الذي يُعد ركيزة أساسية ضمن «رؤية مصر 2030» ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب جذب استثمارات جديدة وتحسين كفاءة استغلال أصول الدولة.
وأضاف المهندس كريم بدوي أن طرح شركات قطاع البترول يستهدف أيضًا تطوير الفكر الإداري داخل هذه الشركات، والاستفادة من الطفرة التي حققها القطاع مؤخرًا، وتحويلها إلى سيولة تدعم خطط التوسع والمشروعات المستقبلية، مشيرًا إلى أنه يتم اختيار الشركات وفقًا لملاءتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين، خاصة الأجانب.
وأوضح أن القيد في البورصة المصرية يتيح لهذه الشركات الاستفادة من الأدوات التمويلية المتنوعة، بما يوفر مصادر تمويل أوسع تشمل المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، لدعم خطط النمو والتوسع.
