بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التنموية، وعلى رأسها توفير فرص التشغيل اللائق، وتنمية المهارات، ودعم الشركات الناشئة.
وأكد “رستم ” متانة الشراكة مع منظمة العمل الدولية، موضحًا أنها ترتكز على رؤية تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يسهم في تحسين معيشة المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أن التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة تفرض ضغوطًا تتطلب نهجًا مرنًا واستباقيًا. ومن هذا المنطلق، مؤكدا استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي المبني على تعزيز المناعة الاقتصادية والقدرة على التكيف مع الصدمات، مستفيدة من الدروس المستخلصة من الأزمات العالمية السابقة.
وأفاد في بيان رسمي للوزارة بأن الدولة تضع على أولوياتها ضمان استقرار الاقتصاد، ودعم قطاعي الزراعة والصناعة، مع تبني إجراءات استباقية لمواجهة التضخم، وتأمين الوصول للموارد الأساسية.
كما تحرص الحكومة على دراسة أفضل الممارسات الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن القطاع الخاص لا يزال عنصر الأساس لتحقيق هذا الاستقرار.
بدوره، قال إيريك أوشلان إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتخفيف تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية الجارية، تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين واستقرار سوق العمل.
وأكد التزام منظمة العمل الدولية بمواصلة دعم خطط التوظيف الوطنية في مصر من خلال شراكات استراتيجية تركز على دمج الشباب، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير سياسات التشغيل، مع توجيه اهتمام خاص نحو "الوظائف الخضراء" والتحول الرقمي، لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري، ومواكبة التغيرات العالمية.
