أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، قراراً بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، في خطوة تستهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين وتحقيق مزيد من الانضباط والتنظيم في القطاع.
وأكد الوزير أن القرار يسهم في التوسع في إتاحة الأنشطة الصناعية المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية، حيث ارتفع عددها من 17 نشاطاً إلى 65 نشاطاً يمكن إقامتها داخل مبانٍ منفصلة، نظراً لكونها أنشطة غير ملوِّثة ولا تُسبب أضراراً جسيمة للبيئة.
