أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 95 لسنة 2026، والخاص بحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية.
وقد صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، بالاضافة إلى أنه جاء في ضؤ قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026، وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رقم 16 لسنة 2025.
ونص القرار في المادة الأولى، على أن يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، على أن يستثنى من ذلك ا الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقا للقوانين المعمول بها المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
كما يشمل الاستثناء من القرار الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني، بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة الممارسة النشاط الصناعي، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار داخل المناطق الصناعية
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار .
ويجوز للمنشآت المذكورة في الفقرة السابقة التوسع في ذات النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة مسموح بها وفقا لأحكام هذا القرار داخل حدود المنشأة، وذلك كله شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة الممارسة النشاط الصناعي، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار .
فيما نصت المادة الثالثة على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية والعرض علينا .
كما يتم إلغاء قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رقم 16 لسنة 2025 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
.jpg)
