أكد إيهاب واصف أن الحملات المكثفة التي تنفذها مصلحة الدمغة والموازين المصرية تمثل تحولًا نوعيًا في آليات ضبط سوق الذهب، مشيرًا إلى أنها أسهمت بشكل مباشر في حماية المستهلك واستعادة الانضباط داخل القطاع.
وأوضح واصف أن وتيرة الحملات خلال الفترة الأخيرة تعكس وجود رؤية واضحة لإعادة تنظيم السوق، حيث لم تعد الجهود الرقابية تقتصر على المخالفات التقليدية، بل امتدت لمواجهة أساليب غش أكثر تعقيدًا مثل التلاعب في الأعيرة وتزوير الدمغات، والتي كانت تمثل تحديًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار توجيهات شريف فاروق، وبالتعاون مع حمدي الحماحمي، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها سوق الذهب.
وأضاف أن الجهود الحكومية تستهدف تعزيز الشفافية، خاصة مع ارتباط الذهب بمدخرات المواطنين، لافتًا إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف الحملات الميدانية يسهمان في ضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وأكد واصف أن دور مصلحة الدمغة لا يقتصر على التفتيش فقط، بل يشمل أيضًا ضبط جودة المشغولات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وهو ما يعزز ثقة المستهلك في السوق الرسمي ويحد من انتشار الممارسات غير القانونية.
وأوضح أن السوق شهد حالة من الانضباط خلال الفترة الأخيرة، مع تراجع تدريجي في نسب المخالفات وزيادة وعي التجار بأهمية الالتزام، مشيرًا إلى أن الحملات المفاجئة بالمحافظات ساعدت في ضبط الأسواق خارج القاهرة الكبرى، بما يؤكد امتداد الرقابة إلى جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن تنظيم السوق لا ينعكس فقط على حماية المستهلك، بل يدعم أيضًا الصناعة المحلية ويعزز فرص التصدير، حيث يرفع الالتزام بالمعايير من سمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وكشف واصف عن إعداد شعبة المعادن الثمينة مقترحا شاملا لتطوير القطاع بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف مواكبة النظم المتبعة في الدول الصناعية الكبرى، مشددًا على أن انضباط السوق يفتح المجال أمام الابتكار ويعزز فرص مصر لتصبح ضمن أكبر 10 مصدرين للذهب عالميًا.
