كشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في القاهرة، عن وضع متأزم يعصف بقطاع الأجهزة المنزلية في مصر، مؤكداً أن تحويل رسوم الإغراق على واردات "الصاج" من مؤقتة إلى نهائية لمدة ثلاث سنوات بنسبة 13% يمثل ضربة موجعة للتصنيع المحلي.
وأوضح هلال خلال مداخله هاتفية في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن مادة الصاج ليست مجرد مكون هامشي، بل هي العمود الفقري لصناعة الأجهزة، حيث تدخل في تركيب نحو 80% من المنتجات مثل الثلاجات، الغسالات، البوتاجازات، والسخانات.
وانتقد هلال مفارقة غريبة حدثت بالسوق، مشيراً إلى أنه فور صدور قرار الإغراق لحماية المنتج المحلي، سارعت مصانع الحديد والصلب المحلية برفع أسعار الصاج، مما أفقد الصناعة ميزة التنافسية وضاعف الضغوط على المصنعين.
وتابع: "كنا نأمل في عام بلا زيادات لتنشيط المبيعات، لكن المعطيات الحالية من ارتفاع تكاليف المادة الخام والقرارات الحكومية الأخيرة جعلت من الزيادة السعرية أمراً لا مفر منه، رغم حالة الركود الحاد التي تضرب السوق".
وكشف هلال، عن وضع متأزم يعصف بقطاع الأجهزة المنزلية في مصر، مؤكداً أن تحويل رسوم الإغراق على واردات "الصاج" من مؤقتة إلى نهائية لمدة ثلاث سنوات بنسبة 13% يمثل ضربة موجعة للتصنيع المحلي.
وأوضح أن مادة الصاج ليست مجرد مكون هامشي، بل هي العمود الفقري لصناعة الأجهزة، حيث تدخل في تركيب نحو 80% من المنتجات مثل الثلاجات، الغسالات، البوتاجازات، والسخانات.
وانتقد هلال مفارقة غريبة حدثت بالسوق، مشيراً إلى أنه فور صدور قرار الإغراق لحماية المنتج المحلي، سارعت مصانع الحديد والصلب المحلية برفع أسعار الصاج، مما أفقد الصناعة ميزة التنافسية وضاعف الضغوط على المصنعين.
وتابع: "كنا نأمل في عام بلا زيادات لتنشيط المبيعات، لكن المعطيات الحالية من ارتفاع تكاليف المادة الخام والقرارات الحكومية الأخيرة جعلت من الزيادة السعرية أمراً لا مفر منه، رغم حالة الركود الحاد التي تضرب السوق".
وقال: هناك صورة ضبابية لمستقبل أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر خلال عام 2026، مضيفَا أن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى استقرار السوق قد تبخرت أمام "تسونامي" من المتغيرات، بدءاً من زيادة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري والصناعي، وصولاً إلى ارتفاع أسعار النحاس عالمياً وهو المكون الأساسي في صناعة المواتير.
ورداً على سؤال حول إمكانية تراجع الأسعار، قال هلال: "نحن نعيش حالة من عدم اليقين، والأسعار تُحدد يوم بيومه بناءً على معطيات الإنتاج".
وأشار إلى أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة سابقاً بالتعاون مع شركات كبرى لخفض الأسعار واجهت صدمات متتالية من ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام.
واختتم هلال حديثه بالتأكيد على أن استقرار الأسعار أو انخفاضها مرهون بوضع حد للحرب الدائرة، وعودة سعر البترول لمعدلاته الطبيعية، واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن المصانع حالياً تقاتل للبقاء ولا تملك القدرة على البيع بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج المتصاعدة.
