قال وزير المالية أحمد كجوك إن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة مرشح للارتفاع إلى نحو 19.14 تريليون جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، مقابل نحو 15.98 تريليون جنيه في موازنة العام الحالي.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي اليوم لعرض تفاصيل الموازنة الجديدة، أن نسبة دين الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتراجع إلى 78.1%، مقارنة بنحو 81.1% متوقعة بنهاية العام المالي الجاري، بما يعكس تحسنًا في مؤشرات الاستدامة المالية.
ودين أجهزة الموازنة العامة للدولة هو إجمالي التزامات الحكومة المركزية (الوزارات والهيئات الموازنية) من قروض وسندات وأذون خزانة، سواء محلية أو خارجية، والمُسجلة ضمن الموازنة العامة.
وأشار إلى أن زيادة القيمة المطلقة للدين لا تتعارض مع تراجع نسبته، موضحًا أن ذلك يرجع إلى نمو الناتج المحلي الاسمي وارتفاع حجم الاقتصاد، وهو ما يؤدي إلى اتساع المقام في معادلة الدين إلى الناتج، وبالتالي انخفاض النسبة رغم زيادة الرقم الإجمالي.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف خفض نسب الدين بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، من خلال ضبط عجز الموازنة، وإطالة متوسط عمر الدين، وتنويع أدوات التمويل، بما يعزز من استدامة المالية العامة ويقلل الضغوط على الموازنة.
كجوك: 19.14 تريليون جنيه دين أجهزة الموازنة العام المالي الجديد
صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم لعرض تفاصيل الموازنة الجديدة
