تدرس وزارة المالية طرح سندات توريق ضمن أدوات إدارة الدين العام، بهدف خفض معدلاته خلال العام المالي الجديد 2026/2027، إلى 78% من الناتج المحلس، بحسب ما أكده وزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر إعلان تفاصيل الموازنة الجديدة.
وقال كجوك إن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لاستدامة مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤسسي، ترتكز على عدد من المحاور، في مقدمتها إطالة متوسط عمر الدين، وخفض حجم الاحتياجات التمويلية السنوية كنسبة من الناتج المحلي، بما يساهم في تقليل الضغوط على الموازنة العامة.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى آليات للتعامل مع المخاطر المالية، من خلال إدراج مخصصات احترازية داخل الموازنة لمواجهة التقلبات الاقتصادية، بما يعزز من قدرة الدولة على امتصاص الصدمات.
وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في اتخاذ إجراءات إضافية لخفض رصيد الدين، عبر تنويع أدوات التمويل وإدارة الأصول والالتزامات، بما في ذلك التوسع في أدوات مثل التوريق، إلى جانب تحسين كفاءة إدارة الدين الحكومي.
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لضبط المالية العامة، وتحقيق الاستدامة المالية على المديين القصير والمتوسط، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء المالي.
المالية تدرس طرح سندات توريق لخفض معدلات الدين في موازنة 2026/2027
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى آليات للتعامل مع المخاطر المالية
