قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني فى تقرير لها إن مصر واجهت التوترات الجيوسياسية الحالية باحتياطيات خارجية أقوى مقارنة بالأزمات السابقة، حيث نفذت السلطات خلال الـ24 شهرًا الماضية إصلاحات كبيرة، من بينها تحرير نظام سعر الصرف، ما ساهم في الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى، وجذب تدفقات استثمارية كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات دعمت نموًا قويًا في إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وتدفقات المحافظ الاستثمارية، ما ساهم في ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 52.8 مليار دولار في مارس 2026.
ولفتت إلى أنه على النقيض، كانت أوضاع السيولة الخارجية أضعف بكثير مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، عندما بلغت الاحتياطيات 41 مليار دولار أمريكيًّا، ولم يكن هناك برنامج قائم مع صندوق النقد، كما ساهم ضعف مرونة سعر الصرف في نقص الدولار.
وحذرت أن الصدمة العالمية الحالية من المرجح أن تضغط على ميزان مصر الخارجي، إذ أصبحت مصر مستوردًا صافيًا للطاقة منذ 2023، حيث تمثل واردات الوقود والغاز نحو 22% و8% من إجمالي واردات السلع على التوالي.
