أكدت ستاندرد آند بورز في تقريرها اليوم الجمعة أن السلطات المصرية تواصل الالتزام بنظام سعر صرف مرن قائم على آليات السوق، ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، رغم الضغوط المتجددة على العملة المحلية وعودة الضغوط التضخمية.
التزام بسعر صرف مرن رغم تراجع الجنيه
أشار التقرير إلى أن سوق الصرف في مصر أصبح منذ مارس 2024 مدفوعًا بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب، وهو ما ساهم في استعادة القدرة التنافسية ودعم النشاط الاقتصادي.
ورغم الضغوط الأخيرة، التي أدت إلى تراجع الجنيه بنحو 13% أمام الدولار منذ نهاية فبراير، توقعت الوكالة استمرار الحكومة في إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، دون اللجوء إلى تدخلات مباشرة لدعم العملة.
وأكدت أن السلطات امتنعت عن التدخل في سوق الصرف، بما يتماشى مع التزاماتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ضغوط تضخمية تعرقل مسار خفض الفائدة
في المقابل، حذرت الوكالة من أن الضغوط التضخمية المتجددة قد تؤثر على مسار السياسة النقدية، خاصة في حال استمرار الصراع لفترة ممتدة.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة رفعت أسعار الوقود المحلية في 10 مارس بنسبة تصل إلى 17%، في أول زيادة منذ أكتوبر 2025، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا.
