لفتت ستاندرد آند بورز إلى خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية بنحو 10 مليارات دولار خلال شهر واحد فقط من اندلاع الصراع، ما يعكس حساسية الأسواق المالية المصرية لتغيرات شهية المخاطر العالمية.
واستدلت الوكالة، في تقرير حديث، بتجربة سابقة خلال حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، حين شهدت مصر تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار، نتيجة الاعتماد الكبير على المستثمرين الأجانب في أدوات الدين بالعملة المحلية.
البنوك تمتص الصدمة بدعم الأصول الأجنبية
رغم ذلك، أشار التقرير إلى عنصر إيجابي يتمثل في امتلاك القطاع المصرفي سيولة دولارية قوية، مدعومة بتدفقات أجنبية كبيرة خلال الأشهر الماضية، ما دفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى مستوى قياسي يقارب 30 مليار دولار في يناير 2026.
وأوضح أن هذه المستويات المرتفعة من الأصول الأجنبية قد تمكّن البنوك من امتصاص أي تدفقات خارجة إضافية، قبل أن تنعكس بشكل واضح على الاحتياطيات الدولية.
وأشار إلى أن الوضع الحالي يمثل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بفترة الحرب الروسية الأوكرانية، حين كان القطاع المصرفي يعاني من صافي التزامات أجنبية نتيجة نقص العملة الصعبة وخروج الاستثمارات.
