أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعفاء أقارب الدرجة الاولي من ضريبة التصرفات العقارية حال ابرام تعاقدات بينهم يحقق 3 مزايا رئيسية وهي تخفيف الأعباء الضريبية عن الأسرة المصرية و تشجيع عمليات التسجيل الرسمي للعقار، إلى جانب تنظيم عمليات نقل الملكية، لكن ذلك يتطلب تعديل تشريعي للقانون 91 لسنة 2005.
وطالبت الجمعية ان يمتد العمل بنفس المبدأ علي جميع التصرفات التي تتم داخل الأسرة الواحدة مثل نقل ملكية الأسهم و السندات و الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
من جانبه، قال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه كانت المساواة بين عمليات التصرفات الاستثمارية العقارية و التصرف العقاري داخل الأسرة الواحدة يثير تساؤلات حول العدالة الضريبية و يحد من تسجيل العقارات بشكل رسمي و يعطل دوران عملية نقل الملكية القانونية للعقارات.
وأضاف أنه وفقا لما اعلنه أحمد كجوك وزير المالية فإن إعفاء أقارب الدرجة الاولي من ضريبة التصرفات العقارية سيساهم في تخفيف الأعباء الضريبية عند إعادة توزيع الملكية داخل الأسرة الواحدة سواء من أجل تمليك الأبناء أو تسوية الميراث أو نقل ملكية وحدة سكنية بين الزوج و الزوجة أو إجراء ترتيبات عقارية داخل الأسرة الواحدة دون تحمل أعباء ضريبية.
أكد امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن هذه الخطوة ستشجع المواطنين علي توثيق التصرفات العقارية بشكل رسمي و ذلك يساهم في توسيع القاعدة الرسمية للعقارات و رفع كفاءة السوق العقاري.
أوضح أنه بعد هذا القرار تصبح حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية تشمل إعفاء أقارب الدرجة الاولي من ضريبة التصرفات العقارية حال ابرام تعاقدات بينهم ،بالإضافة إلى التصرفات العقارية التي تمت قبل 19 مايو 2013.ق
كما يشمل الإعفاء تقديم العقار كحصة عينية في راس مال الشركات المساهمة و التصرف في العقار بالهبة لاصول الدرجة الاولي، فضلا عن لتبرع لجهات حكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
و طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن يمتد مبدأ إعفاء التصرفات من الضريبة بين أقارب الدرجة الاولي إلي جميع التصرفات مثل نقل ملكية الأسهم و السندات و حصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة لأنها في الأغلب ليست عمليات استثمارية و إنما ترتيبات عائلية.
