أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور تعريفات رقم 25 لسنة 2026 بخصوص أهمية إخطار مصلحة الضرائب المصرية مستقبلًا متمثلة في الادارة العامة لمتابعة الإعفاءات بالرسائل المطبق بشأنها القرار الوزاري 115 لسنة 2023 والتي قد ترى مصلحة الجمارك أنها تحتاج لمزيد من التحريات من جانب المصلحة.
وذكرت مصلحة الجمارك أن من أهم هذه الرسائل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي ترد مفككة أو على شحنات مجزأة وذلك حتى يتسنى للمصلحة اتخاذ اللازم بشأنها من خلال اللجان المشكلة في هذا الشأن حفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وجاء المنشور بناء على خطاب شاهيناز محمود رئيس الادارة المركزية للدراسات الضريبية، بمصلحة الضرائب، إلى وليد حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وأشارت مسئولة مصلحة الضرائب إلى أنه وفقًا لأحكام القانون 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023 فإنه يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بفئة (5%) على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج للاستخدام في نشاط تأدية خدمة طبقًا لعدد من القواعد والإجراءات؛ أهمها أن يقدم مؤدى الخدمة للجمرك المختص عدد من المستندات الدالة على مزاولته نشاط تأدية خدمة تستخدم هذه الآلات أو المعدات.
وتتمثل هذه المستندات مستند معتمد من الجهه الفنية المختصة لمؤدى الخدمة يفيد أن تلك الآلات او المعدات يتم استخدامها في تأدية خدمة، وشهادة تسجيل مؤدى الخدمة لدى مصلحة الضرائب المصرية " قيمة مضافة".
وذكرت مسئولة مصلحة الضرائب، أنه من الجدير بالذكر أنه سبق وقد صدر كتاب بمنشور تعريفات رقم 73 لسنة 2023 بشان المستندات المقبولة للمعدات المستوردة بمعرفة المقاولين والمنتهى إلى أنه يمكن للجمرك المختص الاعتداد بأی مستند يمكن من خلاله التحقق من استخدام الآلات والمعدات في النشاط المرخص به للمقاول مثل (بطاقة القيد في اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أو السجل التجاري.. إلخ) علمًا بأن هذه التعليمات كاشفة لصحيح القانون و القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
كما أنه يتم مراعاة أنه في حال الاستيراد بغرض الاتجار وتبين للمراجعة اللاحقة عدم تقديم المستورد لهذه المستندات للجمرك المختص يتم مطالبته بها وإجراء التسويات الضريبية اللازمة في هذا الشأن.
وطالبت مسئولة مصلحة الضرائب مصلحة الجمارك بضرورة إقتراحها وإخطار مصلحة الضرائب المصرية مستقبلًا متمثلة في الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات بالرسائل المطبق بشأنها القرار الوزاري 115 لسنة 2023 والتي قد ترى مصلحة الجمارك أنها تحتاج لمزيد من التحريات من جانب مصلحة الضرائب، وعلى الأخص الآلات والمعدات وخطوط الانتاج التي ترد مفككة أو على شحنات مجزأة، وذلك حتى يتسنى للمصلحة طرفنا اتخاذ اللازم بشأنها من خلال اللجان المشكّلة في هذا الشأن حفاظًا على حقوق الخزانة العامة للدولة.
