أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بأن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 15.2% خلال شهر مارس 2026، مقارنة مع 13.4% في فبراير.
وحسب بيان الجهاز المركزي، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2026، ليبلغ 13.5% مقارنة بـ11.5% في فبراير، في انعكاس واضح لتزايد الضغوط السعرية على الأسواق، خاصة في قطاعات الغذاء والنقل، التي واصلت قيادة موجة الارتفاعات، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء.
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 284.4 نقطة خلال مارس، مسجلًا زيادة قدرها 3.3% مقارنة بشهر فبراير، مدفوعًا بسلسلة من الزيادات المتباينة في أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية.
وجاء قسم الطعام والمشروبات في مقدمة القطاعات الأكثر تأثيرًا، بعدما سجل ارتفاعًا بنسبة 5.2%، نتيجة زيادات واسعة في أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 5.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، إلى جانب ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 1.0%، والفاكهة بنسبة 2.0%، والخضروات بنسبة كبيرة بلغت 21.8%، فضلًا عن زيادة أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.8%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، والمياه المعدنية والمشروبات بنسبة 1.1%.
كما ارتفعت أسعار قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.9%، مدفوعة بزيادة أسعار الدخان بنفس النسبة، فيما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره 1.7%، نتيجة زيادة أسعار الأقمشة بنسبة 1.5%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، والملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 1.0%، وخدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.0%، والأحذية بنسبة 1.9%، وإصلاح الأحذية بنسبة 0.3%.
وفيما يتعلق بقطاع السكن، ارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 3.6%، نتيجة زيادة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 2.1%، والإيجار المحتسب بنسبة 2.4%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.5%، والمياه والخدمات المرتبطة بنسبة 0.5%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 6.5%.
وسجل قسم الأثاث والتجهيزات المنزلية ارتفاعًا بنسبة 1.6%، مدفوعًا بزيادة أسعار الأثاث بنسبة 0.6%، والمفروشات بنسبة 0.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6%، والأدوات المنزلية بنسبة 0.2%، ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.7%، وخدمات الصيانة المنزلية بنسبة 2.1%.
وعلى الرغم من تراجع أسعار المنتجات والأجهزة الطبية بنسبة 1.7%، سجل قطاع الرعاية الصحية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.6%، في مقابل ارتفاع أسعار خدمات العيادات الخارجية بنسبة 1.3%، وخدمات المستشفيات بنسبة 1.1%.
وسجل قسم النقل والمواصلات أحد أعلى معدلات الارتفاع، بنسبة 8.0%، نتيجة زيادة أسعار شراء المركبات بنسبة 3.3%، والإنفاق على النقل الخاص بنسبة 8.7%، وخدمات النقل بنسبة 8.5%، ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف الحركة والتنقل.
كما ارتفعت أسعار قسم الثقافة والترفيه بنسبة 0.1%، نتيجة زيادة أسعار معدات الصوت والصورة بنسبة 0.2%، والأنشطة الترفيهية بنسبة 0.7%، والخدمات الثقافية بنسبة 0.1%، والصحف والكتب بنسبة 0.1%.
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 2.1%، مدفوعًا بزيادة أسعار الوجبات الجاهزة بنفس النسبة، رغم تراجع أسعار خدمات الفنادق بنسبة 0.2%.
كما ارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.5%، نتيجة زيادة أسعار العناية الشخصية بنسبة 0.6%، والأمتعة الشخصية بنسبة 7.5%، وخدمات أخرى بنسبة 0.3%.
وعلى أساس سنوي، واصل قسم الطعام والمشروبات تسجيل ارتفاع بنسبة 6.2%، مدفوعًا بزيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 4.6%، والأسماك بنسبة 6.1%، والزيوت والدهون بنسبة 3.2%، والخضروات بنسبة 41.6%، والبن والشاي بنسبة 8.9%، والمياه والمشروبات بنسبة 8.3%، رغم تراجع أسعار الفاكهة بنسبة 15.3%.
كما سجلت أسعار المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا سنويًا بنسبة 15.9%، والملابس والأحذية بنسبة 14.0%، والمسكن والمرافق بنسبة 28.3%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 10.3%، والرعاية الصحية بنسبة 17.1%، والنقل والمواصلات بنسبة 29.3%، والاتصالات بنسبة 0.5%، والثقافة والترفيه بنسبة 14.0%، والتعليم بنسبة 20.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 13.7%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 13.0%.
ويعكس هذا الأداء استمرار الضغوط التضخمية مدفوعة بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة والنقل، رغم تسجيل بعض البنود تراجعات محدودة، ما يشير إلى اتساع نطاق الزيادات وتأثيرها على مختلف جوانب الإنفاق الاستهلاكي.
