قال خبيران مصرفيان، إن قرار البنك المركزي بتوسيع نطاق تعريف الشركات المالية التي يسمح للبنوك بالاستحواذ عليها يمثل تحولاً هيكليًا في فلسفة العمل المصرفي المصري؛ إذ يتجاوز الدور التقليدي للوساطة الائتمانية نحو بناء كيانات مصرفية شاملة قادرة على التكامل مع أنشطة التمويل غير المصرفي مثل التأمين، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول