شهدت أسعار أعلاف الدواجن في السوق المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الأربعاء، حيث انخفضت بنحو 500 جنيه للطن، في مؤشر إيجابي للمربين بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
ويتراوح سعر طن علف البادي بنسبة بروتين 23.5% (أصابع) حاليًا بين 25400 و25900 جنيه، مقارنة بمستويات تراوحت بين 26 ألفًا و26400 جنيه خلال الأيام السابقة طبقا لكبري المصانع .
ووفقًا لمصادر مطلعة، سجل علف بادي 23% "مفتت" أسعارًا تتراوح بين 25 ألفًا و25500 جنيه للطن، لعبوات 25 و10 كجم، بينما تراوح سعر العلف النامي بنسبة 21% بين 24600 و25100 جنيه، وسجل العلف الناهي بنسبة 19% نحو 24200 جنيه.
كما بلغ سعر علف التسويق (بروتين 21%) نحو 23600 جنيه، في حين سجل علف البياض 14% نحو 20 ألف جنيه للطن.
وكشفت المصادر أنه أما بالنسبة لأعلاف الدواجن البياضة، فقد تراوح سعر طن العلف البياض التجاري بين 19500 و20 ألف جنيه، وسجل علف البياض 16% نحو 20350 جنيهًا، و18% حوالي 20450 جنيهًا. وفيما يخص أعلاف البط، بلغ سعر علف 17% نحو 21100 جنيه، بينما سجل علف 18% نحو 21750 جنيهًا للطن.
ويرجع هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض سعر كسب الصويا، أحد أهم مكونات صناعة الأعلاف، حيث تراجع بنحو 2500 جنيه خلال يومين فقط ليسجل 30 ألف جنيه للطن بدلًا من 32 ألفًا.
ويأتي ذلك في ظل تحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وحدوث تهدئة نسبية في الشرق الأوسط، مما ساهم في استقرار سلاسل الإمداد.
تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد خامات الأعلاف، خاصة فول الصويا والذرة الصفراء، من دول مثل البرازيل والولايات المتحدة والأرجنتين، وهي من أكبر المنتجين عالميًا. وتُستخدم هذه المحاصيل في إنتاج البروتين والطاقة داخل الأعلاف، ما يجعل أسعارها مرتبطة بشكل مباشر بحركة الأسواق العالمية.
وقال محمد السيد تاجر علف وعطارة من الجيزة أن سعر العلف قد يواصل هبوطه مدفوعا بأسعار الشحن العالمية وسعر صرف الدولار دورًا حاسمًا في تحديد تكلفة الاستيراد، حيث يؤدي أي ارتفاع في الدولار إلى زيادة تكلفة الأعلاف محليًا والعكس .
وأضاف أنه في هذا السياق، ساهم تراجع سعر الدولار مؤخرًا إلى نحو 53.5 جنيه، بعد أن اقترب من 55 جنيهًا، في تخفيف الضغط على أسعار الخامات المستوردة.
وتشير تقارير صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة إلى أن تقلبات أسعار الحبوب عالميًا خلال السنوات الأخيرة ترجع إلى عوامل متعددة، منها التغيرات المناخية، واضطرابات سلاسل التوريد، والتوترات السياسية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية في الدول المستوردة مثل مصر.
