أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 613 لسنة 2026، والذي نص على اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمركز البحوث الزراعية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة وضمان استدامة تقديم المزايا التأمينية لأعضائها.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة في مايو 2025.
وتضمن التعديل الجديد استبدال نصوص المادة (4/د) المتعلقة بشروط العضوية والاشتراكات، حيث تم وضع ضوابط واضحة لقبول الأعضاء الجدد تشترط سداد رسم عضوية محدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام. وشملت التعديلات جدولًا تفصيليًا يحدد رسوم العضوية بالأشهر، تبدأ من انعدام الرسوم لمن تتبقى له مدة 28 عامًا فأكثر، وتتدرج نسبيًا لتصل إلى مستويات محددة وفقًا لسنوات الخدمة المتبقية، مع التأكيد على حساب كسور السنة نسبيًا لضمان الدقة والعدالة في تحصيل الرسوم.
وفيما يخص المزايا التأمينية، شمل القرار تعديل المادتين (8/أ) و(9) من الباب الثالث، حيث تقرر صرف ميزة تأمينية بواقع 1.6 شهر من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك فعلي في حالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد، أو الوفاة، أو العجز الكلي المستديم.
كما حدد القرار حدًا أدنى لميزة الوفاة أو العجز بواقع عشرة أشهر من ذات الأجر، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للأعضاء وورثتهم الشرعيين وتوفير دعم مالي ملائم في الحالات الطارئة.
كما وضع القرار ضوابط دقيقة لصرف المزايا في حالات انتهاء الخدمة بسبب الفصل، أو الاستقالة، أو النقل، أو المعاش المبكر، حيث يتم احتساب الميزة وفقاً لجدول نسب مئوية يرتبط بالمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد وقت انتهاء الخدمة.
وأكدت التعديلات أن الحد الأدنى للميزة في هذه الحالات لا يقل عن إجمالي الاشتراكات التي سددها العضو فعلياً. ومن المقرر سريان هذه التعديلات بأثر رجعي ابتداءً من الأول من يونيو 2025، مع توجيه الهيئة بضرورة نشر القرار على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل من الهيئة والصندوق لضمان الشفافية وإطلاع كافة المعنيين.
