طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعتَي أرض استثماريتين بنشاط تجاري بمدينة الشروق، وذلك ضمن الأراضي المطروحة بآلية التخصيص الفوري خلال شهر أبريل الجاري، في إطار خطة الهيئة لتعزيز الأنشطة التجارية والخدمية داخل المدن الجديدة.
وتشمل الطروحات قطعة الأرض رقم (17أ) الواقعة بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية بمدينة الشروق، بمساحة إجمالية تبلغ 1178 مترًا مربعًا، بسعر 26,495 جنيهًا للمتر المربع وفق السعر التعاقدي المعلن، لتصل القيمة الإجمالية التقديرية للأرض إلى نحو 31.2 مليون جنيه.
كما طرحت الهيئة قطعة أرض أخرى بنشاط تجاري تحمل رقمي (15 و16) بمنطقة شمال إسكان المستقبل بمدينة الشروق، بمساحة إجمالية تبلغ 1800 متر مربع، بسعر 25,235 جنيهًا للمتر المربع، لتصل القيمة الإجمالية التقديرية لها إلى نحو 45.4 مليون جنيه.
وحددت الهيئة نسبة جدية الحجز عند 10% من قيمة الأرض، على أن يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من إجمالي قيمة الأرض بالجنيه المصري، حيث يتم سداد نسبة الـ15% المتبقية خلال شهر من تاريخ إخطار المستثمر بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.
وبحسب الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض رقم (17أ)، لا تتجاوز النسبة البنائية 40% من إجمالي مساحة الأرض، مع السماح بارتفاعات تصل إلى بدروم وأرضي ودورين متكررين، والالتزام بارتدادات تبلغ 5 أمتار للواجهة الأمامية و4 أمتار لكل من الجانبي والخلفي، مع الالتزام الكامل باشتراطات الدفاع المدني.
كما شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، والالتزام بقيود الارتفاعات المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة، مع الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل بدء التنفيذ.
وأوضحت الهيئة أن المساحات قابلة للزيادة أو العجز، والعبرة بما يتم تسليمه على الطبيعة وفق التحديد النهائي الصادر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.
وأضافت الهيئة أن مدة تنفيذ المشروعات على الأراضي المطروحة تبلغ 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، فيما يتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، على أن يستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصروفات إدارية.
