قال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن قيد 6 شركات حكومية مؤقتًا في البورصة المصرية يمثل خطوة قوية ضمن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ويعكس تسارع وتيرة العمل على توسيع قاعدة الشركات المقيدة، وذلك خلال الاحتفال بقيد 5 شركات حكومية مؤقتًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف أن الشركات التي تم قيدها تنتمي لقطاعات صناعية وإستراتيجية، ما يعزز من تنوع السوق ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الخطوة تعميق السوق وزيادة رأس المال السوقي بشكل تدريجي.
وأوضح أن الدولة تعمل وفق منهجية واضحة تعتمد على طرح الشركات عبر البورصة، بما يتيح فرصًا متكافئة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك شركات أخرى قيد التجهيز ضمن برنامج الطروحات سيتم طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة.
