تتجه أنظار العالم إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن خلف بريق الحدث، تلوح أزمة مالية محتملة. فالتوقعات تشير إلى أنها قد تصبح النسخة الأعلى تكلفة في تاريخ البطولة، ليس فقط على الجماهير، بل أيضًا على المنتخبات المشاركة التي تواجه ارتفاعًا كبيرًا في نفقات التشغيل.
جوائز مرتفعة.. لكن الفجوة تتسع
رغم إعلان "فيفا" رفع إجمالي الجوائز إلى نحو 546 مليون جنيه إسترليني، ترى عدة اتحادات أوروبية أن هذه الزيادة لا تواكب القفزة الكبيرة في تكاليف الإقامة والتنقل، خاصة داخل المدن الأمريكية، إلى جانب تراجع البدلات اليومية وتعقيد الأنظمة الضريبية.
وكان الاتحاد السويسري من أوائل من دق ناقوس الخطر، مشيرًا إلى أن جدول المباريات قد يفرض تنقلات طويلة بين ولايات أمريكية ومدن كندية، ما يضاعف من الأعباء اللوجستية ويرفع تكلفة المشاركة بشكل ملحوظ.
وبحسب النظام المعلن، سيحصل كل منتخب متأهل على 6.7 مليون جنيه إسترليني كمكافأة مشاركة، بالإضافة إلى 1.1 مليون جنيه لتغطية تكاليف الإعداد، وهي أرقام تعتبرها بعض الاتحادات غير كافية مقارنة بالمصاريف المتوقعة.
أزمة الضرائب تضغط على المنتخبات
تزداد التحديات مع غياب اتفاق ضريبي موحد داخل الولايات المتحدة، ما قد يعرض مكافآت المنتخبات لاقتطاعات متفاوتة حسب كل ولاية، وهو سيناريو سبق أن واجهته الأندية في بطولات سابقة.
وتخشى بعض المنتخبات من أن تتحول المشاركة إلى عبء اقتصادي، خاصة في حال الخروج المبكر، ما يقلل فرص تعويض التكاليف وتحقيق عائد مالي إيجابي.
وفقًا لتقارير "إنسايد وورلد فوتبول"، من المنتظر أن يطرح جياني إنفانتينو حلولًا خلال اجتماع الفيفا المرتقب في فانكوفر نهاية أبريل، في محاولة لاحتواء قلق الاتحادات وإعادة التوازن المالي للبطولة.
