«الإسكان» تطرح قطعة أرض تجارية في القاهرة الجديدة بسعر 62 ألف جنيه للمتر

سداد 25% مقدمًا والباقي على 6 أقساط نصف سنوية وفترة تنفيذ 3 سنوات

أرض تجارية بالقاهرة الجديدة

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعة أرض استثمارية جديدة للبيع بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن الطرح المستمر لقطع الأراضي الاستثمارية بآلية التخصيص الفوري خلال شهر أبريل الجاري، في إطار خطة الهيئة لدعم الأنشطة الاستثمارية والخدمية داخل المدن الجديدة.

ووفق معلومات اطلعت «المال» عليها، تقع قطعة الأرض المطروحة بمنطقة التمرحنة بالامتداد الشرقي بمدينة القاهرة الجديدة، وتحمل رقم (7)، بمساحة إجمالية تبلغ 1715 مترًا مربعًا، ومخصصة لنشاط تجاري، بسعر 62 ألف جنيه للمتر المربع وفقًا للسعر التعاقدي المعلن، لتصل القيمة الإجمالية التقديرية للأرض إلى نحو 106.33 مليون جنيه.

وحددت الهيئة نسبة جدية الحجز عند 10% من قيمة الأرض، على أن يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من إجمالي القيمة بالجنيه المصري، حيث يتم سداد نسبة الـ15% المتبقية خلال شهر من تاريخ إخطار المستثمر بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، وذلك بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.

وبحسب الاشتراطات البنائية، يسمح بالبناء بنسبة 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، مع الالتزام بارتدادات تبلغ 5 أمتار للواجهة الأمامية، و4 أمتار للخلفي والجانبي، فيما يصل الارتفاع المسموح به إلى أرضي ودورين متكررين، مع الالتزام الكامل باشتراطات الدفاع المدني، وكذلك قيود الارتفاعات الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة.

كما أكدت الهيئة ضرورة الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، إلى جانب الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل بدء التنفيذ، مع اعتبار تقدم المستثمر للقطعة بمثابة إقرار بمعاينتها المعاينة التامة النافية للجهالة.

وأوضحت الهيئة أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، فيما يتم سداد باقي ثمن الأرض بعد استكمال مقدم الحجز على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، على أن يستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

وأضافت الهيئة أنه سيتم تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ إخطار موافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد، وذلك بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصروفات إدارية.