كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن استهداف زراعة نحو مليون فدان من الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر، مؤكدًا أن القرارات تتخذ بناءً على أسس علمية.
وأشار الوزير إلى أن قرار تنظيم زراعة الأرز يأتي في إطار الحفاظ على الموارد المائية المحدودة، مضيفًا أن الدولة حددت المساحات بما يحقق التوازن بين الأمن الغذائي والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، وبحضور وزير الموارد المائية هاني سويلم ووزير الزراعة علاء فاروق.
وشدد وزير الموارد المائية على أن إدارة ملف المياه تعتمد على العلم والدراسات الفنية.
من جانبه، أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على مناقشة أزمة غرامات زراعة الأرز، لافتًا إلى أنه سبق الاتفاق مع وزارة الري على أن تكون الغرامة في حدود 3 آلاف جنيه، لكن تم رصد قيام بعض المسؤولين بتحرير محاضر إدارية بهذه القيمة، يعقبها تحرير محاضر جنائية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المزارعين.
وأشار القصير إلى أن اللجنة تسعى لوضع آلية واضحة لمعالجة هذا التداخل في الغرامات، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن الفلاحين.
كما لفت إلى أن اللجنة ستبحث ملف الغرامات التي تم توقيعها على المزارعين خلال الموسم الماضي، مقترحًا إطلاق مبادرة للتصالح، بحيث يتم إعفاء المزارعين من جزء من الغرامات مقابل سداد نسبة محددة منها، خاصة في ظل وجود ظروف تستدعي إعادة النظر في هذه العقوبات.
