أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تحقيق مصر تقدما ملموسا في تحسين جودة الهواء، حيث كشفت نتائج الشبكة القومية للرصد عن تراجع تركيزات الجسيمات الصلبة (PM10) بنسبة 41% مقارنة مع عام الأساس 2015.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التحسن الملحوظ يعكس نجاح الدولة في دمج البعد البيئي بقطاعات النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية للارتقاء بصحة المواطنين وجودة حياتهم.
وتابعت :"تراجع المتوسط السنوي للجسيمات الصلبة بنسبة 41% منذ 2015، مع تحسن إضافي بنسبة 6% خلال العام الأخير".
وأثبتت السياسات البيئية والإجراءات المتكاملة التي طبقتها الدولة لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد فاعليتها.
وتم اعتماد تقارير الرصد المستمر عبر الشبكة القومية المنتشرة بكافة المحافظات لدعم متخذي القرار ببيانات دقيقة.
كما تم استهداف الوصول إلى نسبة خفض ملوثات الجسيمات العالقة لـ 50% بحلول عام 2030 لضمان بيئة مستدامة للأجيال القادمة، إلى جانب دمج المعايير البيئية كنهج راسخ في كافة خطط التنمية المحلية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها.
وأكدت منال عوض أن تحسن جودة الهواء هو ثمرة رؤية القيادة السياسية التي جعلت البيئة ركيزة أساسية للتنمية، مشيرة إلى أننا نجحنا في خفض ملوثات الجسيمات العالقة بنسبة 41%، ونطمح للوصول إلى 50% بحلول 2030و هذه المؤشرات ليست مجرد أرقام، بل هي دليل على تحسن الصحة العامة وتأكيد على التزامنا بتقديم بيئة نقية تليق بالمواطن المصري وتدعم الاقتصاد الأخضر".
