شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تحركات مكثفة لإنهاء أزمة غرامات زراعة الأرز، بحضور وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي.
وخلال الاجتماع كشف النائب السيد القصير، رئيس اللجنة، عن رصد ازدواجية في تحصيل الغرامات تمثل عبئاً جسيماً على كاهل المزارعين.
وأوضح أن الاتفاق المسبق مع وزارة الري نص على تحديد الغرامة بـ 3 آلاف جنيه، إلا أن الواقع العملي شهد تحرير محاضر إدارية بهذه القيمة، تلتها محاضر جنائية رفعت التكلفة لتصل إلى 10 آلاف جنيه.
وشدد القصير على أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها صياغة آلية قانونية واضحة لإنهاء هذا التداخل التنظيمي، مؤكداً ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان عدم تكرار العقوبات عن المخالفة ذاتها، بما يضمن حقوق الدولة ولا يجور على معيشة الفلاح.
واقترح رئيس اللجنة إطلاق مبادرة وطنية للتصالح بشأن مخالفات الموسم الماضي، تتضمن إعفاء المزارعين من جزء من الغرامات المقررة.
كما اقترح بجدولة المبالغ المتبقية مقابل سداد نسبة محددة يتم الاتفاق عليها، فضلا عن مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة التي تستوجب مرونة في التعامل مع ملف العقوبات الزراعية.
.jpg "اللحوم أرشيفية")
