كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في أحدث تقاريرها الدورية الصادرة عن شهر يناير لعام 2026، عن نمو ملحوظ في أداء قطاع التأمين المصري، حيث بلغ إجمالي الأقساط المحصلة خلال هذا الشهر نحو 10.9 مليار جنيه.
وتوزعت هذه الحصيلة بين نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي استحوذت على النصيب الأكبر بقيمة 7.3 مليار جنيه، وبين نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التي سجلت قيمة أقساطها المحصلة نحو 3.6 مليار جنيه.
وعلى صعيد الالتزامات وسداد الحقوق، أظهر التقرير أن إجمالي التعويضات المسددة من القطاع لعملاء الشركات بلغ 3.8 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.
وقد تصدر قطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال قائمة التعويضات المصروفة بقيمة ملياري جنيه، في حين بلغت التعويضات المسددة في فرع تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس الدور الحيوي للقطاع في توفير الحماية المالية للأصول والأفراد ضد المخاطر المختلفة كالحريق والسرقة والحوادث الجسدية.
وفي سياق متصل، أشار تقرير الهيئة إلى الدور التنموي الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني عبر قنوات الاستثمار المختلفة، حيث بلغت قيمة استثماراتها بنهاية شهر يناير لعام 2026 نحو 3.3 مليار جنيه.
وتؤكد هذه المؤشرات المالية قوة ومتانة القطاع غير المصرفي في مصر، وقدرته على استيعاب المتغيرات الاقتصادية مع تقديم تغطيات تأمينية شاملة تشمل حماية المنازل، والسيارات، والمخازن، بالإضافة إلى برامج تأمينات الحياة والادخار.
