أدى أعضاء النيابة العامة الجدد اليوم اليمين القانونية أمام المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وشهد أداء اليمين المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.
وتأتي مراسم حلف اليمين تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، رقم (117) لسنة 2026، بشأن تعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتي 2020 و2021.
وفي كلمته، رحّب المستشار محمود حلمي الشريف بالأعضاء الجدد، مهنئًا إياهم بصدور القرار الجمهوري بتعيينهم، ومؤكدًا عِظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من منظومة العدالة، وما تقتضيه مهامهم من نزاهة وتجرد والتزام بأحكام القانون وصون الحقوق والحريات.
وشدد الوزير على أن الانضمام إلى النيابة العامة يفرض على أعضائها التحلي بأعلى درجات الانضباط والسلوك القويم، والحرص على إعلاء قيم العدالة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية بما يعزز ثقة المجتمع في مؤسساته القضائية.
كما أكد أهمية مواصلة الاطلاع والتطوير المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع وحارسة على مصالحه وحقوقه.
وقال الوزير إن عناية الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تجاوزت حدود الرعاية إلى عمق البناء، وأحاطت المنظومة القضائية برؤية واعية تدرك أن العدل أساس تقوم عليه الدول، وأن استقراره ضمانة لأمن المجتمع وصيانة لحقوق أفراده، وما يتجدّد من دعم متصل لكافة عناصر هذه المنظومة يجسد إيمان الدولة برسالتها ويؤكد مضيها بثبات نحو عدالة ناجزة راسخة، تجمع بين دقة الإجراء وسرعة الإنجاز، دون أن تمس جوهر الإنصاف أو تنال من ضماناته.
وأضاف أن وزارة العدل تمضي في تطوير المنظومة القضائية، وترسيخ معاني العدالة والإنصاف والشفافية، وتوفير المناخ الملائم للعمل، حتى يكون مردود ذلك عدلًا يليق بهذا الوطن العظيم.
واختتم وزير العدل كلمته متمنيًا للأعضاء الجدد التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية، وأن يكونوا نموذجًا يُحتذى به في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون.
وعقب ذلك، تم التقاط صورة تذكارية للأعضاء الجدد وأسرهم مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام.
