شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين مناقشات موسعة حول الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس باسم كامل بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية "الفكة" من الأسواق المصرية، وما يترتب عليها من آثار سلبية وتحديات معيشية للمواطنين.
واستعرض النائب باسم كامل أبعاد اقتراحه، مؤكدًا أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المادة الخام المصنوعة منها (النحاس والمعادن المستوردة) أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية، تتمثل في جمع وصهر العملات من قبل مسابك غير مرخصة، مما يعد اعتداءً على السيادة النقدية للدولة وفقًا لقانون البنك المركزي رقم (194) لسنة 2020.
وكشف ممثلو الحكومة (وزارة المالية، البنك المركزي، وهيئة سك العملة) عن خطوات تنفيذية جارية بالفعل لمواجهة الأزمة، تضمنت طرح عملة معدنية جديدة فئة "2 جنيه" للتداول قريبًا، لتسهيل المعاملات النقدية الصغيرة وتوفير بدائل عملية للمواطنين.
وأكد المسؤولون أن العمل جارٍ على تغيير المكونات المعدنية لعملة "الجنيه" واستخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة، لضمان أن تكون القيمة الاسمية للعملة دائمًا أعلى من قيمة خام المعدن، مما يقطع الطريق أمام عمليات الصهر والاتجار بها.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على اقتراح النائب باسم كامل مع إصدار توصيات هامة لوزارة النقل، باعتبارها المرفق الأكثر تداولًا للفكة، بضرورة تعميم منظومة الدفع الرقمي في كافة محطات المترو والسكك الحديدية والمواصلات العامة.
كما أوصت اللجنة بتوفير آليات سهلة لشحن واستخدام الكروت الذكية لتقليل الاعتماد على "الفكة" المعدنية في المواصلات.
وأكد النائب باسم كامل أن هذه الإجراءات، وخاصة طرح الفئات الجديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملة، هي خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهل ملايين المصريين في تعاملاتهم البسيطة.
