قال النائب محمد عيد محجوب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا يحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة لكافة التشريعات ذات الصلة، بما يضمن عدم حدوث أي تعارض مع القوانين القائمة أو النصوص الدستورية.
وأوضح، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،اليوم أن بعض المواد المقترحة قد تتعارض مع أحكام الدستور، مشيرًا بشكل خاص إلى المادة (182)، وكذلك ما يتعلق بالمبالغ التي تحصلها الوحدات المحلية، والتي قد لا تتوافق مع المحددات الدستورية الواردة في المادة (128).
وشدد محجوب على ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي المنصوص عليه في مشروع القانون، لتفادي تكرار المشكلات التي شهدتها العملية الانتخابية البرلمانية في السابق، مؤكدًا أهمية الخروج بقانون متوازن يعكس تطلعات المواطنين.
وأشار إلى أن مراجعة مشروع القانون أصبحت أمرًا حتميًا لضمان صدوره بشكل يليق بالمصريين، حتى وإن استدعى ذلك إعادة صياغته بالكامل أو إعداد مشروع قانون جديد يحقق التوافق التشريعي الدستوري.
من ناحيته، قال المستشار علاء فؤاد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن قانون الإدارة المحلية في غاية الأهمية ويمس محافظات مصر جميعهاـ وأضاف إن النائب في الدائرة غير متفرغ لعمله بسبب عدم وجود مجالس محلية منذ نحو 16 عامًا والنائب أصبح عليه عبء وغير متفرغ للعمل التشريعي والرقابي.
وأكد أن هذا القانون يتطلب النقاش على فترة طويلة ونستمع لكافة الأراء والخروج بقانون يحقق مصلحة الجمهورية كلها، ونخرج بمشروع قانون ننتهي إلى ما نبتغيه، وقال إن المشروع مقدم منذ 2016 وهناك الكثير من الأمور التي تغيرت، مثل قانون المالية الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، مشددًا على ضرورة العمل على الخروج بقانون يليق بالجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.
