قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وإعداد مسودة جديدة.
ويترأس اللجنة النائب علاء فؤاد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وتضم اللجنة في عضويتها: محمد عطية الفيومي، وأحمد عبد المعبود، وعمرو رشدي، وسحر عتمان، وريهام عبد النبي، وشادية خضير، ومصطفى سالم، وإسراء الحسيني.
وينضم لعضوية اللجنة، المستشار القانون لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، مقررا للجنة، وبعضوية عمرو درويش، ومحمد عبد الحفيظ، من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، المستشار القانوني لمجلس الشيوخ، وممثلين عن مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ووزارات: التنمية المحلية، والعدل، والشئون النيابية، والداخلية، والإسكان، والتخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد اللواء محمود شعراوي، أن اللجنة تتولى مراجعة ودراسة مشروع القانون، وإعادة النظر في مشروع قانون الحكومة أو صياغة مسودة جديدة.
وأكد أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة واحدة على الأقل شهريا، على أن تعرض نتائج أعمالها على رئيس لجنة الإدارة المحلية.
وأكد أنه من حق اللجنة عقد جلسات استماع لذوي الخبرة، على أن تنتهي من أعمالها وتوصي بتقديم توصياتها لمجلس النواب.
وكان النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة أكد أن قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوص تتعارض مع الدستور ولا تتضمن الكثير من التنظيم منها كيفية حل المجالس الشعبية.
وقال مصطفى سالم خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة محمود شعراوي وحضور وزيرة التنمية المحلية إن القانون من أهم القوانيين وينعكس أثره على قرية ونجع وكل أنحاء الجمهورية ويستحق حوارا مجتمعيا موسعا خاصة ما يتضمنه من تطبيق للدستور وبما يساعد في تقديم خدمات للمواطنين.
وأكد مصطفى سالم أن القانون المقدم لا يرقى إلى التطلعات وتعارض نصوصه مع العديد من النصوص الدستورية وعدم مراعاة التطورات التي شهدتها مصر في العشر سنوات الأخيرة، كما أغفل العديد من الحالات في التنظيم منها كيفية حل المجالس وإغفال حالة المصريين في الخارج في الترشيح والتمثيل في المجالس المحلية مثل باقي الفئات التي حددها الدستور وهو ما يخالف الدستور وكثير من الاعتبارات الأخرى التي أغفلها مشروع القانون منها نوع اللامركزية المالية والإدارية والمساعدة على تمثيل كافة فئات المجتمع.
وأشار سالم إلى أن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين ويحتاج حوارا مجتمعيا واسعا لأنه لا يخاطب فئة معينة، أو قطاع معين، ولكن يصل أثره إلى أبعد نجع وأبعد قرية في مصر وبالتالي فإنه يستحق بذل جهدا كبيرا، ولا أبالغ إذا قلت إنه يستحق "حوارا مجتمعيا " موسعا تشارك فيه كافة الفئات والخبرات خاصة في ظل المستحدثات الدستورية التي أوردها دستور عام 2014 والتي تهدف إلى تطوير الإدارة المحلية بما ينعكس على تطوير الخدمات التي يتلاقاها المواطن .
وشدد على أن القانون لا يتضمن تنظيم متكامل لحالات وإجراءات حل المجالس المحلية باعتباره من أهم وأخطر الإجراءات لكن للأسف جاء التنظيم مبهما وقاصرا وأغفل العديد من جوانب التنظيم خاصة الحالات التي يجوز فيها الحل واكتفى بالاعتماد على معيار غامض وفضفاض (هو الأسباب التي تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء) دون تعداد لهذه الحالات، هذا فضلا عن اغفال تنظيم حق المصريين المقيمين بالخارج في الترشيح والانتخاب والتمثيل بالقوائم بالمخالفة لنص المادة "88" من الدستور.
