أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 606 لسنة 2026 بشأن تسجيل صندوق الزمالة للعاملين بنادي قارون الرياضي والاجتماعي بمحافظة الفيوم، وذلك تحت رقم قيد 1040 بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويهدف الصندوق إلى منح أعضائه باقة متنوعة من المزايا التأمينية والاجتماعية والطبية وفقًا لأحكام لائحة نظامه الأساسي.
وقد حدد النظام الأساسي للصندوق آليات واضحة للاشتراكات، حيث يلتزم العضو بسداد اشتراك شهري قدره مائة جنيه يتم خصمها من المرتب، بالإضافة إلى دفعة تأسيسية تسددها جهة العمل.
كما تضمن الهيكل التمويلي موارد سنوية بنسبة 5% من الأنشطة الرياضية بالنادي وبحد أدنى 250 ألف جنيه سنويًا، فضلًا عن موارد من حساب الجزاءات بالنادي، وهو ما يعكس حرص الهيئة على ضمان الاستدامة المالية للصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأعضاء.
وتشمل المزايا التأمينية التي يمنحها الصندوق صرف مبالغ مالية في حالات بلوغ سن التقاعد القانونية، أو الوفاة، أو العجز الكلي والجزئي المستديم، حيث يؤدي الصندوق ميزة بواقع 1200 جنيه عن كل سنة اشتراك فعلي.
وفي الحالات التي تنتهي فيها الخدمة لأسباب أخرى مثل المعاش المبكر أو الاستقالة، يتم صرف المزايا بنسب محددة وفقًا للمدة المتبقية على سن التقاعد، مع ضمان ألا تقل الميزة المنصرفة عن مجموع الاشتراكات التي سددها العضو فعليًا.
وعلى الصعيد الاجتماعي والطبي، يقدم الصندوق دعمًا ماليًا في مناسبات الزواج، والوفاة للأقارب من الدرجة الأولى، ورزق العضو بمولود جديد، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على سلف نقدية ميسرة. أما في الجانب الطبي، فيغطي الصندوق حالات الأمراض المزمنة، والعمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وتركيب الأجهزة التعويضية، وذلك ضمن سقف مالي محدد يضمن عدالة التوزيع واستفادة أكبر عدد ممكن من العاملين بالنادي من هذه الخدمات الحيوية.
