وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين ، على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نهائيا.
وابقت الجلسة العامة علي مواد القانون كما جاءت من لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ دون تعديل والتي استهدفت تحقيق التوازن بين انضباط الأسواق والحفاظ على الاستقرار المؤسسي للجهاز الرقابي، وذلك بعد مناقشات موسعة استمرت لعدة جلسات.
ويأتي مشروع القانون انطلاقا من التزام الدولة بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع المادة (27) من الدستور، والتي توازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات.
ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، وتحويله إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، مع تعزيز دور الدولة في ضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
كما يتضمن المشروع تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، أبرزها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسهم في سرعة مواجهة المخالفات وتحقيق الردع دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي.
وأولى المشروع اهتمامًا بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص، لمنع نشوء كيانات احتكارية تعوق المنافسة، إلى جانب ضمان الاستقلال الوظيفي للعاملين بالجهاز بما يعزز كفاءة الأداء الرقابي، ونص على إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بهدف ضمان اتساق السياسات العامة مع قواعد السوق الحر ومنع منح مزايا غير مبررة لأي كيانات.
وفي سياق متصل، يناقش المجلس عددًا من تقارير اللجان النوعية، تمهيدًا لإحالتها إلى الحكومة بعد الموافقة عليها، ومن بينها تقارير تتعلق بقطاع الصناعة بشأن رسوم حماية الحديد، ومشروعات البنية التحتية بكفر الشيخ، وتطوير مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، إلى جانب مقترحات في قطاع الصحة بشأن لائحة المنشآت الصحية، وملفات الزراعة المرتبطة بالتغيرات المناخية وانتشار ورد النيل.
