بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، آليات التعاون المشترك لإدراج “الثقافة المالية” ضمن المناهج الدراسية، بما يشمل مفاهيم البورصة والتداول والمعاملات المالية، في إطار استراتيجية الدولة لبناء وعي اقتصادي لدى الطلاب.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير المناهج بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن إدراج الثقافة المالية يمثل خطوة مهمة نحو إعداد جيل يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد، وقادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود الوزارة لإكساب الطلاب مهارات حياتية تطبيقية تسهم في بناء شخصية متكاملة تدعم أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المناهج الجديدة ستعمل على تعريف الطلاب بمفاهيم البورصة المصرية وأسواق الأوراق المالية، إلى جانب ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار منذ المراحل التعليمية المبكرة.
وأضاف الوزير أن إدماج الثقافة المالية يأتي بالتوازي مع إدخال مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وعلى رأسها البرمجة والذكاء الاصطناعي، والتي بدأ تطبيقها بالفعل خلال العام الدراسي الحالي، بما يعزز من جاهزية الطلاب لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.
من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام أن نشر الثقافة المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا، مشيرًا إلى استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني اللازم لتطبيق هذه الخطوة وفق أفضل الممارسات الدولية.
وكشف أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم يستهدف وضع إطار متكامل لتدريس المفاهيم المالية بشكل مبسط وفعال، بما يسهم في رفع مستويات الوعي المالي لدى النشء.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الجانبين، من بينهم نواب وزير التربية والتعليم، ومساعد رئيس الهيئة، إلى جانب خبراء في سياسات الثقافة المالية، حيث تم الاتفاق على الانتهاء من كافة الترتيبات تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل المبادرة خلال الفترة المقبلة
