سجّل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعاً ملحوظاً خلال شهر مارس، متأثراً بتداعيات التوترات في الشرق الأوسط التي ألقت بظلالها على الطلب وتكاليف الإنتاج، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي جلوبال» S&P Global حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن".
وأظهرت البيانات هبوط المؤشر الرئيسي إلى 48.0 نقطة في مارس مقارنة بـ48.9 نقطة في فبراير، مسجّلاً أدنى مستوى له منذ أبريل 2024، ومواصلاً البقاء دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي، ما يعكس استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص.
وقاد تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة الانخفاض في المؤشر، إذ سجّل كلاهما أدنى مستوياتهما في نحو عامين.
وأرجعت الشركات هذا التراجع إلى ضعف طلب العملاء، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الناتجة عن الصراع الإقليمي، إلى جانب الضغوط التضخمية التي أثرت على القدرة الشرائية.
وفي مؤشر لافت، تحولت توقعات الشركات بشأن نشاطها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى، مع تزايد القلق بشأن تداعيات الحرب على بيئة الأعمال، رغم أن مستوى التشاؤم وُصِف بأنه لا يزال محدوداً نسبياً.
سى إن إن : انكماش القطاع الخاص بمصر خلال مارس لأدنى مستوى في عامين
