أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن المرحلة المقبلة ستعمل تحت شعار: «تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد»
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، بحضور نواب ومساعدي الوزير، في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المصري بشأن ترشيد الإنفاق العام.
وأشار إلى أن الهدف يتمثل في التنفيذ الفوري لتوجيهات مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة الأصول، بما يدعم الاقتصاد القومي، مع الحفاظ على المستويات المتميزة للخدمات المقدمة في مختلف قطاعات النقل على مستوى الجمهورية.
ووجّه وزير النقل جميع الجهات التابعة بتنفيذ خطة متكاملة لترشيد النفقات داخل الهيئات والشركات، دون المساس بجودة الخدمة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، والالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة.
كما شدد على ضرورة التوسع في الأنشطة الإنتاجية لزيادة مصادر الدخل، وتعزيز الاعتماد على الموازنات الذاتية.
وفيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أصدر الوزير توجيهات بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع كثافة الركاب على مختلف الخطوط، لضمان استمرار تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
كما شدد على أهمية المتابعة الدورية من قيادات الهيئة القومية للأنفاق لضمان انتظام العمل بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة، إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، خاصة في ظل توجه الدولة لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي كبديل فعال للسيارات الخاصة.
وفي إطار رفع كفاءة منظومة نقل الركاب، وجّه الوزير الشركات التابعة باستبدال الحافلات ذات نسب الإشغال المنخفضة (أقل من 50%) بميني باصات حديثة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة، وخفض استهلاك الوقود، وتقليل تكاليف التشغيل.
كما أكد الوزير استمرار تنفيذ محاور الخطة الشاملة لتطوير قطاع النقل البحري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لـرؤية مصر 2030، والتي تشمل تطوير وإنشاء الموانئ البحرية، واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات والخطوط الملاحية العالمية.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير النقل على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وبذل أقصى الجهود للحفاظ على الزخم الحالي في تطوير قطاع النقل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد أهمية التواجد الميداني المستمر للقيادات، والتواصل المباشر مع العاملين، لتهيئة بيئة عمل محفزة تدعم زيادة الإنتاج، وتسهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.
