أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 554 لسنة 2026، والذي يقضي بمد مدة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام وزارة التنمية المحلية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للإجراءات القانونية المتبعة لتسوية ملفات الصناديق الخاصة، حيث نص القرار على أن تمتد فترة التصفية لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ 11 فبراير 2026، أو حتى الانتهاء الفعلي من كافة أعمال التصفية، أيهما يحل أولًا.
وتضمن القرار تعديلًا في بنود الميزانية المخصصة لعملية التصفية، حيث تقرر رفع سقف المصروفات الحتمية لتصل إلى 70 ألف جنيه بحد أقصى.
وتشمل هذه الميزانية كافة النفقات الضرورية لإتمام الإجراءات، بما في ذلك تكاليف نشر قرار شطب تسجيل الصندوق من سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة نهائية، وذلك بعد استبدال المادة الخاصة بالمصروفات في القرار السابق الصادر لعام 2025.
يُذكر أن قرار تصفية الصندوق، المسجل تحت رقم 848، يعود في أصله إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق في يوليو 2016.
وقد شهدت الفترة الماضية عدة إجراءات تنظيمية شملت إعادة تشكيل لجنة التصفية بناءً على استقالات أعضاء اللجنة السابقين وترشيحات وزارة التنمية المحلية، لضمان سير العملية وفق القوانين المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وقانون التأمين الموحد الجديد.
